ربکا فقط چهار ساعت فرصت داشت تا دو فرزند چهار و هفتسالهاش را تحویل همسر سابقش بدهد. حکم دادگاه به همینجا ختم نمیشد: او دیگر تا رسیدن بچهها به ۱۸سالگی اجازه دیدنشان را نداشت.
اما عجیبترین بخش ماجرا هنوز باقی مانده بود. جان، پدری که دادگاه حضانت کامل کودکان را به او سپرده بود، خودش با حکم موافق نبود. او بعدا بچهها را به مادرشان بازگرداند و گفت قاضی تصمیم درستی نگرفته است.
این پرونده که بیش از چهار سال طول کشید و صدها هزار دلار هزینه روی دست خانواده گذاشت و دو کودک را برای ماهها از مادرشان جدا کرد، اکنون به داستانی بحثبرانگیز در مورد قوانین دادگاه استرالیا تبدیل شده است: ادعاهای خشونت خانگی و سوءاستفاده از کودکان.
برای رعایت قوانین استرالیا، نام تمام اعضای خانواده در این مطلب و همچنین گزارش ABC News تغییر داده شده است.
چهار ساعت برای خداحافظی
وقتی ربکا در حال خواندن حکم دادگاه بود، پسر کوچکترش کنارش بود. دادگاه خانواده استرالیا حضانت کامل هر دو کودک را به جان داده و هرگونه تماس مادر را با آنها تا بزرگسالی منع کرده بود.
ربکا میگوید که از شدت شوک نمیتوانست قضیه را درک کند. او به همراه فرزندش از این دفتر وکالت به آن دفتر میرفت و از وکلا کمک میخواست.
ربکا از بدو تولد بچهها، مراقب اصلی کودکان بود؛ با اینحال، حکم دادگاه او را ملزم میکرد که ظرف چند ساعت بچهها را تحویل دهد، وگرنه ممکن بود بازداشت شود.
ربکا آن شب به همراه کودکان پنهان شد، اما روز بعد با پلیس تماس گرفت. مأموران مسلح در یک پارک عمومی حاضر شدند و کودکان را سوار خودروی پلیس کرد. ربکا برای آرامکردنشان گفت با قاضی صحبت خواهد کرد تا بفهمد چه زمانی میتواند دوباره آنها را ببیند.
اتهامهایی سنگین، اما اثباتنشده در دادگاه
ربکا همسر سابقش را به چندین مورد تجاوز متهم کرده بود و پلیس نیز جان را در همین ارتباط تحت پیگرد قرار داد. ربکا همچنین مدعی بود جان با پسرشان رفتاری نامناسب با ماهیت جنسی داشته است.
در یکی از نامههای جان به ربکا آمده بود که او همسرش انتظار داشته است زن هرچه شوهر میگوید انجام دهد. ربکا در پرونده خود نیز نظر روانشناسان و مشاورانی را ارائه کرده بود که درباره وجود خشونت خانگی جان ابراز نگرانی کرده بودند. یکی از مشاوران تشخیص داده بود که ربکا در معرض خشونت مالی، جسمی، روانی و جنسی قرار داشته است.
ربکا مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD تشخیص داده شد و از دولت نیز در ارتباط با ادعاهای تجاوز، غرامت دریافت کرد.
با اینحال جان، تمام اتهامها را رد میکرد. اتهام کیفری تجاوز هم بعداً کنار گذاشته شد و دادگاه خانواده به این نتیجه رسید که شواهد کافی برای تأیید ادعاهای ربکا وجود ندارد. در پروندههای مدنی، این یعنی که ادعای ربکا، قابل ثابت شدن نیست.
بنابراین، نتیجه دادگاه لزوماً به معنای اثبات دروغگویی ربکا نبود؛ بلکه قاضی اعلام کرد شواهد ارائهشده برای احراز ادعاهای عبکا با معیار حقوقی لازم کفایت نمیکند.
چرا مادر در چشم دادگاه به یک خطر تبدیل شد؟
ربکا خواستار حضانت کامل و قطع تماس جان با فرزندان شده بود. اما دادگاه به این نتیجه رسید که او درباره همسر سابقش «باوری نادرست و تثبیتشده» دارد و ممکن است این باور را به کودکان منتقل کند و به آنها آسیب عاطفی یا روانی بزند.
بخشهای بزرگی از اظهارات و مدارک ربکا نیز از پرونده کنار گذاشته شد؛ زیرا دادگاه آنها را فاقد ارزش کافی، نامرتبط یا غیرقابلپذیرش تشخیص داد. قاضی در رأی خود، نحوه شهادتدادن او را هم زیر سؤال برد و ربکا را «شاهدی دشوار» توصیف کرد.
دکتر موراگ مکسوئین، پژوهشگر حوزه سوءاستفاده جنسی از کودکان، میگوید این نوع قضاوت درباره قربانیان خشونت غیرمعمول نیست. به گفته او، فردی آرام، مسلط و بااعتمادبهنفس (مثلا جان) ممکن است در ظاهر باورپذیرتر از مادر یا کودکی به نظر برسد که بر اثر آسیب روانی، روایتی آشفته و گسسته ارائه میکند؛ درحالیکه فن بیان خوب (جان) الزاماً نشانه راستگویی نیست.
پدری که حضانت کامل نمیخواست
نکته غیرمنتظره پرونده این بود که جان هیچگاه ادعا نکرد ربکا برای کودکان خطرناک است. او حتی پس از صدور حکم گفت میتواند صلاحیت ربکا را بهعنوان مادر تأیید کند.
جان میخواست مسئولیت نگهداری از کودکان میان آنها تقسیم شود. بااینحال، هنگام محاکمه وقتی از او پرسیدند آیا در صورت واگذاری تماموقت کودکان میتواند با مشکلات آنها کنار بیاید، پاسخ مثبت داد. او بعدها گفت که در فضای جلسه دچار هراس شده و پاسخهایش بهدرستی منظور واقعی او را منعکس نکرده است.
به گفته جان، وکلایش نیز نتوانسته بودند خواسته او را بهدرستی در دادگاه مطرح کنند. جان وقتی حکم را دید، از یک سو خوشحال بود که میتواند فرزندانش را ببیند، اما همزمان از جداشدن ناگهانی آنها از مادرشان گریه کرد. او میگفت که هرگز تصور نمیکرد نتیجه پرونده چنین چیزی باشد.
هر دو والد معتقدند ضعف وکلا، روند رسیدگی را طولانیتر، هزینهها را سنگینتر و تنش میان آنها را بیشتر کرد؛ تا جایی که دیگر هیچکدام نمیتوانستند خود را از چرخه دعوای قضایی بیرون بکشند.
کودکانی که پدرشان را بهسختی میشناختند
پیش از رسیدگی دادگاه، جان مدتی خارج از استرالیا زندگی میکرد و در ۲۰ ماه اول زندگی پسرش، وارن، را ندیده بود. هنگامی که دخترشان ملانی به دنیا آمد، دعوای حقوقی آغاز شده بود و جان تنها یک بار او را دیده بود.
هر دو کودک ویژگیهای عصبرشدی متفاوتی داشتند و به حمایت بیشتری نیاز داشتند. بااینحال، پس از صدور حکم دادگاه، آنها ناگهان از مادری که تمام عمر مراقبشان بود جدا و به پدری سپرده شدند که دختر چهارساله عملاً پدر خود را نمیشناخت.
جان میگوید وارن مرتب میپرسید چه زمانی دوباره مادرش را خواهد دید. ملانی نیز هفتهها شبها از خواب بیدار میشد و برای مادرش گریه میکرد. پدر باید زمان صرف میکرد تا کودک اصلاً بفهمد مردی که اکنون با او زندگی میکند، پدرش است.
بررسی نهاد خدمات کودکان مدرکی پیدا نکرد که نشان دهد جان خطری جدی برای فرزندانش ایجاد میکند؛ اما در گزارش آن نهاد هشدار داده شده بود که او ممکن است در مدیریت وظایف والدگری مشکل داشته باشد، بهویژه چون با دخترش رابطهای شکل نگرفته بود و پسرش نیز نیازهای زیادی داشت.
حکمی که یک سال طول کشید، اما باید ظرف چند ساعت اجرا میشد
صدور رأی دادگاه بیش از یک سال طول کشیده بود، اما ربکا برای اجرای آن فقط چند ساعت فرصت داشت. او در اعتراض خود پرسید اگر کودکان واقعاً در معرض خطری فوری قرار داشتند، چرا صدور حکم اینهمه زمان برده بود؛ و اگر خطر فوری نبود، چرا انتقال حضانت باید با چنین شتابی انجام میشد؟
حتی خود قاضی پذیرفته بود که جداکردن کودکان از مادرشان پیامدهای منفی خواهد داشت و درباره آینده آنان «ابهام قابلتوجهی» ایجاد میکند. قاضی در جریان رسیدگی، اختلاف والدین را به مبارزهای تمامعیار تشبیه کرده و گفته بود احتمالاً در پایان دو بازنده وجود خواهد داشت و کودکان نیز خواهند باخت.
با وجود این، حکم فوری اجرا شد.
دکتر مکسوئین میگوید تغییر ناگهانی محل زندگی کودک میتواند آسیب روانی برای کودک ایجاد کند، حتی اگر انتقال حضانت ضروری باشد. به اعتقاد او، کودکی که بیشتر عمرش را با یکی از والدین زندگی کرده، ناگهان در کنار والد دیگر ناامن میشود، بخصوص که حتی اجازه هیچ تماسی با وی نداشته باشد.
هدر داگلاس، استاد حقوق دانشگاه ملبورن، میگوید اگر دادگاه تشخیص دهد کودکی در خطر است، اجرای سریع حکم منطقی و ضروری خواهد بود. به گفته او، دادگاه باید امنیت کودک، نیازهای عاطفی و نظر خود کودک را در تصمیمگیری لحاظ کند.
درخواست تجدیدنظر هم نتیجهای نداشت
ربکا به حکم اعتراض کرد. برای تأمین هزینههای این مرحله، خانه خانوادگیاش فروخته شد؛ اما او در تجدیدنظر نیز شکست خورد.
در مجموع، این والدین طی بیش از چهار سال صدها هزار دلار هزینه حقوقی پرداخت کردند. بااینحال، سرانجام نه یک حکم جدید، بلکه همکاری خود آن دو راه خروج از بحران را باز کرد.
جان و ربکا ده ماه تلاش کردند تا احکام نهایی لغو شود تا بتوانند برنامه تازهای برای نگهداری از فرزندان تنظیم کنند و دستور مربوط به خشونت خانگی را بهگونهای تغییر دهند که اجرای برنامه جدید هیچیک از والدین را ناقض حکم دادگاه نکند.
جان در نهایت کودکان را به مادرشان بازگرداند؛ همان کسی که حکم اولیه قرار بود تا ۱۸سالگی فرزندان از دیدنشان محرومش کند.
پایان جدایی، نه پایان آسیبها
ربکا میگوید فرزندانش در ده ماهی که اجازه دیدن او را نداشتند، تصور میکردند مادرشان مرده یا آنها را رها کرده است.
اکنون او ناچار است با مردی فرزندانش را مشترکاً بزرگ کند که همچنان او را عامل خشونت و آزار خود میداند. جان این اتهامها را رد میکند، اما ربکا معتقد است هنوز توازن قدرتی وجود ندارد و او دیگر جایی برای حمایتگرفتن ندارد.
این پرونده اعتماد او را نهفقط به دادگاه، بلکه به پلیس، متخصصان و تمام سازوکارهایی که قرار بود شبکه امنیتیاش باشند، از بین برده است.
آیا مشکل فقط تصمیم یک قاضی بود؟
تحقیقی که همزمان با انتشار این گزارش ارائه شد، توانایی دادگاه خانواده در رسیدگی به پروندههای سوءاستفاده جنسی کودکان را زیر سؤال برد. دکتر مکسوئین میگوید دادگاه خانواده اساساً بهعنوان یک دادگاه تخصصی رسیدگی به خشونت خانوادگی یا سوءاستفاده جنسی از کودکان طراحی نشده است.
او به پژوهشی در سال ۲۰۲۱ اشاره میکند که نشان میداد قضات دادگاه تنها در ۱۴ درصد از پروندههای بررسیشده وقوع سوءاستفاده جنسی کودک را پذیرفته بودند و در بقیه موارد، ادعاها یا اتهام نادرست تشخیص داده شده بود. به نظر مکسوئین، این نتیجه با دانستههای پژوهشی درباره واقعیت سوءاستفاده جنسی از کودکان همخوان نیست.
البته او میگوید در سالهای اخیر تغییراتی مثبت نیز رخ داده است؛ از جمله توجه بیشتر به صدای کودکان و آموزش گستردهتر کارکنان دادگاه درباره خشونت خانوادگی.
پاسخ دادگاه خانواده استرالیا
سخنگوی دادگاه فدرال و خانواده استرالیا اعلام کرد هیچ الگوی پیشفرض یا نتیجه ترجیحی برای تعیین محل زندگی کودکان وجود ندارد و هر پرونده بر اساس شرایط، شواهد قابلپذیرش و قوانین مرتبط بررسی میشود.
براساس قانون خانواده استرالیا، منافع کودک باید مهمترین اولویت دادگاه باشد. امنیت کودک، دیدگاههای کودک، نیازهای رشدی، روانی، عاطفی و فرهنگیاش و توانایی هر یک از والدین در پاسخگویی به این نیازها از جمله عوامل مورد بررسی است.
دادگاه همچنین تأکید کرد که پروندههای مرتبط با خشونت خانوادگی و سوءاستفاده جنسی از کودکان از پیچیدهترین پروندههای موجودند و در سالهای اخیر اصلاحاتی برای شناسایی بهتر خطر، آموزش درباره آسیب روانی و تقویت رویههای مبتنی بر شناخت تروما اجرا شده است.
بااینحال، دادگاه این پرونده خاص، به دلیل محدودیتهای قانونی، زمان اجرا و اهمیت مدارک، اظهارنظر نکرد.
پرونده ربکا و جان در نهایت با همکاری خود والدین به نتیجه متفاوتی رسید؛ اما پرسشی که همچنان بیپاسخ مانده: وقتی حکمی که قرار است «منافع کودکان» را در اولویت بگذارد، و از نظر هر دو والد به رنج کودکان منجر شده، دادگاه چقدر به خواسته همان کودکان اهمیت داده است؟
