تصمیم دادگاه در استرالیا درباره فرزندان پس از جدایی والدین

parenting-arrangements-after-separation-australia

نگاهی ساده و دقیق به تصمیم‌گیری دادگاه در پرونده‌های فرزندان در حقوق خانواده استرالیا

وقتی والدین از هم جدا می‌شوند، یکی از اولین و مهم‌ترین سؤال‌هایی که پیش می‌آید این است: فرزندان چه می‌شوند؟ با چه کسی زندگی می‌کنند؟ چه کسی تصمیم‌های مهم زندگی‌شان را می‌گیرد؟ و آیا دادگاه حتماً همه چیز را نصف می‌کند؟ بسیاری از والدین با تصورات اشتباهی وارد این مسیر می‌شوند — مثلاً فکر می‌کنند هر دو طرف به طور خودکار حق زمان برابر با فرزند را دارند. اما قانون خانواده استرالیا، به خصوص بعد از تغییرات مهم سال ۲۰۲۴، اینطور کار نمی‌کند. در این مقاله به زبان ساده توضیح می‌دهیم که دادگاه واقعاً به چه چیزهایی نگاه می‌کند و چه اصولی پشت تصمیم‌گیری درباره فرزندان وجود دارد.


تمرکز دادگاه روی حق والدین نیست، روی کودک است

وقتی والدین از هم جدا می‌شوند، یکی از سخت‌ترین پرسش‌ها این است که تکلیف فرزندان چه می‌شود. کودک با چه کسی زندگی کند؟ چه زمانی با والد دیگر باشد؟ چه کسی درباره مدرسه، درمان، محل زندگی و مسائل مهم زندگی او تصمیم بگیرد؟

در حقوق خانواده استرالیا، دادگاه بحث را از حق پدر یا حق مادر شروع نمی‌کند. نقطه شروع این است که چه ترتیبی به نفع کودک است. یعنی دادگاه دنبال این نیست که نتیجه از نظر بزرگسالان مساوی به نظر برسد، یا هر دو والد احساس کنند سهم برابری گرفته‌اند. مسئله اصلی امنیت، ثبات و نیازهای واقعی کودک است.


قانون پس از ماه می ۲۰۲۴

از ۶ می ۲۰۲۴، تغییرات مهمی در قانون خانواده استرالیا اجرا شد. یکی از مهم‌ترین تغییرات این بود که فرض قانونی مسئولیت والدینی برابر و مشترک حذف شد.

این موضوع در عمل اهمیت زیادی دارد. هنوز بسیاری از والدین تصور می‌کنند دادگاه باید تصمیم‌گیری درباره فرزند را به طور برابر بین پدر و مادر تقسیم کند، یا باید زمان کودک با هر دو والد برابر باشد. چنین قاعده‌ای وجود ندارد. حتی قبل از اصلاحات ۲۰۲۴ هم قانون نمی‌گفت کودک حتماً باید زمان برابر با هر دو والد داشته باشد.

دادگاه به جای استفاده از یک فرمول ثابت، بررسی می‌کند چه ترتیبی برای کودک امن‌تر، عملی‌تر و مناسب‌تر است. ممکن است در یک خانواده، زمان قابل توجه با هر دو والد به نفع کودک باشد. در خانواده‌ای دیگر، همان مدل می‌تواند برای کودک بی‌ثباتی، فشار یا خطر ایجاد کند.


دادگاه هنگام تصمیم‌گیری چه چیزهایی را بررسی می‌کند؟

مهم‌ترین نگرانی عملی دادگاه معمولاً امنیت کودک است. دادگاه بررسی می‌کند که آیا ترتیبات پیشنهادی، کودک و افرادی را که از او مراقبت می‌کنند، در برابر خشونت خانوادگی، سوءاستفاده، بی‌توجهی یا آسیب دیگر محافظت می‌کند یا نه.

دادگاه ممکن است نظر کودک را هم در نظر بگیرد، اما کودک تصمیم‌گیرنده پرونده نیست. وزن نظر کودک به سن، بلوغ، شرایط خانوادگی و کیفیت شواهد بستگی دارد. گاهی نظر کودک در پرونده اهمیت زیادی پیدا می‌کند و گاهی فقط یکی از عوامل قابل بررسی است.

دادگاه نیازهای رشدی، عاطفی، روانی و فرهنگی کودک را نیز بررسی می‌کند. موضوعاتی مثل مدرسه، سلامت، برنامه روزانه، ثبات، هویت، احساس امنیت و وضعیت عاطفی کودک می‌تواند در تصمیم دادگاه اثر داشته باشد.

در مرحله بعد، دادگاه به توانایی هر یک از والدین نگاه می‌کند. دوست داشتن کودک مهم است، اما برای دادگاه کافی نیست. دادگاه باید ببیند آیا هر والد می‌تواند مراقبتی امن، پایدار و متناسب با نیازهای کودک فراهم کند یا نه.

رابطه کودک با هر دو والد و با افراد مهم دیگر، مثل خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ و اعضای نزدیک خانواده نیز ممکن است مهم باشد، اما فقط تا جایی که آن رابطه برای کودک امن و مفید باشد.

در مورد کودکان بومی استرالیا و جزیره‌نشینان تنگه تورس، دادگاه باید ارتباط کودک با فرهنگ، جامعه و سرزمین اجدادی او را هم در نظر بگیرد.


مسئولیت والدینی با وقت گذراندن با کودک یکی نیست

مسئولیت والدینی یعنی اختیار تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم و بلندمدت زندگی کودک. این مسائل معمولاً شامل آموزش، سلامت، مذهب، فرهنگ و تغییرات مهم در محل زندگی کودک می‌شود.

وقت گذراندن با کودک موضوع جداگانه‌ای است. این بخش مشخص می‌کند کودک چه زمانی با هر والد زندگی می‌کند یا چه زمانی با او دیدار و وقت‌گذرانی دارد.

همین تفاوت در عمل بسیار مهم است. ممکن است یک والد زمان زیادی با کودک داشته باشد، اما اختیار برابر برای تصمیم‌گیری‌های مهم نداشته باشد. در مقابل، ممکن است والدین در تصمیم‌گیری‌های اصلی شریک باشند، اما کودک به دلیل مدرسه، فاصله محل زندگی، برنامه روزانه یا نگرانی‌های ایمنی، بیشتر با یکی از آن‌ها زندگی کند.

بنابراین دادگاه فقط به عنوان‌ها و خواسته‌های والدین نگاه نمی‌کند. دادگاه می‌خواهد ببیند زندگی واقعی کودک چگونه است و چه ترتیبی در عمل به نفع او خواهد بود.


زمان برابر، حق حقوقی مسلم والدین نیست

یکی از رایج‌ترین سوءتفاهم‌ها این است که کودک باید یک هفته با یک والد و هفته بعد با والد دیگر باشد. در حقوق خانواده استرالیا چنین لزومی وجود ندارد.

دادگاه بررسی می‌کند که آیا زمان برابر واقعاً به نفع کودک است و آیا از نظر عملی قابل اجراست یا نه. سن کودک، محل مدرسه، مدت رفت و آمد، برنامه کاری والدین، توانایی آن‌ها در ارتباط محترمانه، میزان اختلاف، و هرگونه نگرانی ایمنی می‌تواند در این تصمیم اثر داشته باشد.

برای بعضی خانواده‌ها، زمان برابر یا زمان قابل توجه با هر دو والد می‌تواند مفید و قابل اجرا باشد. برای بعضی خانواده‌ها، همین مدل ممکن است کودک را خسته، مضطرب یا درگیر تنش دائمی بین والدین کند.


چه زمانی کار به دادگاه می‌رسد؟

در بیشتر اختلافات مربوط به فرزندان، والدین باید پیش از شروع پرونده در دادگاه برای حل اختلاف خانوادگی اقدام کنند، مگر اینکه یکی از موارد استثنا وجود داشته باشد. خشونت خانوادگی، فوریت یا خطر برای کودک می‌تواند باعث شود این مرحله لازم نباشد یا شکل متفاوتی پیدا کند.

اگر پرونده وارد دادگاه شود، موضوع ایمنی معمولاً از همان ابتدا جدی گرفته می‌شود. دادگاه ممکن است از فرایندهای غربالگری خطر استفاده کند تا پرونده‌هایی را که در آن‌ها خشونت خانوادگی یا نگرانی جدی درباره امنیت وجود دارد، زودتر شناسایی کند.

در بعضی پرونده‌ها، دادگاه از گزارش کارشناس خانواده استفاده می‌کند. در پرونده‌های جدی‌تر یا پیچیده‌تر، ممکن است وکیل مستقل کودک منصوب شود تا به دادگاه در بررسی بهترین منافع کودک کمک کند.


پرونده قوی درباره فرزندان با مدرک ساخته می‌شود

پرونده فرزندان با حمله به والد دیگر یا تکرار این جمله که هر والد باید زمان برابر داشته باشد، قوی نمی‌شود. دادگاه به مدرک، رفتار واقعی طرفین، نیازهای کودک و خطرهای قابل شناسایی توجه می‌کند.

دادگاه می‌خواهد بداند چه ترتیبی کودک را امن نگه می‌دارد، رشد او را حمایت می‌کند، رابطه‌های سالم و مهم او را حفظ می‌کند و برای زندگی روزمره او ثبات ایجاد می‌کند.

حقوق خانواده در استرالیا در پرونده‌های فرزندان کودک‌محور است. دادگاه برای پاداش دادن به یکی از والدین یا تنبیه والد دیگر وارد پرونده نمی‌شود. هدف دادگاه صدور دستورهایی است که امنیت، ثبات و سلامت عاطفی کودک را بهتر حفظ کند.


این مطلب فقط اطلاعات عمومی است و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود.

اگر وضعیت مشابهی دارید و می‌خواهید بدانید حقوق شما چیست، با من مانا قدیریان تماس بگیرید. مشاوره اولیه به فارسی و کاملاً محرمانه است.